کودک‌خبر صدای بلند کودکان
#کودک‌خبر، کابل: همزمان با آغاز احتمالی مذاکرات صلح میان دولت و گروه تروریستی طالبان و آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی، داکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر، می‌گوید که آغاز مذاکرات صلح میان دولت و طالبان قبل از مصالحه با شهروندان «غیرطالب» موفق نخواهد بود.
خانم سمر در بیانیه‌ای می‌گوید که برای موفقیت مذاکرات صلح، قبل از آشتی با تمامی شهروندان موفقیتی در قبال نخواهد داشت. او در توییترش خطاب به شورای عالی مصالحه ملی گفته است: «شورای عالی مصالحه اگر مصالحه و آتشی ملی را قبل از آغاز مذاکره با طالبان، با شهروندان غیرطالب از تمام اقشار جامعه، به‌خصوص نماینده قربانیان، اقلیت‌های قومی، مذهبی، لسانی و زنان به عنوان اکثریت غیرمسلح به‌وجود نیاورد، برنامه مذاکره موفق نخواهد شد.»
وزیر دولت در امور حقوق بشر همچنین برای موفقیت مذاکرات صلح گفته است که شورای عالی مصالحه ملی باید در این زمینه با زنان مشوره کند. او می‌گوید: «شمولیت زنان در آن (شورای مصالحه ملی) حق زنان و مسوولیت شهروندی است، لطف و مهربانی رهبران سیاسی ما نیست. بدون حضور زنان پروسه نامکمل است، شورای مصالحه نامکمل بوده و کامیاب نخواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
سیما سمر برای ختم فرهنگ معافیت از مجازات، خواستار مداخله دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان شد
سیما سمر: تبعیض و تعصب، بزرگ‌ترین مانع توسعه‌ی حقوق بشر است
سیما سمر از «مادران و خواهران» جنگجویان طالبان برای ختم جنگ کمک خواست
سیما سمر به عضویت بورد عالی سازمان ملل برای بی‌جاشدگان داخلی برگزیده شد
طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر برای مشارکت قربانیان
در همین‌حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز برای مشارکت قربانیان در گفتگوهای صلح با طالبان، یک طرح چهار ماده‌ای را پیشنهاد کرده است.
کمیسیون در طرحی زیر نام «روند صلح فراتر از میز مذاکره: پیشنهادهایی برای مشارکت قربانیان، کارشناسان و مردم در مذاکرات صلح میان‌افغانی»، گفته است که گفتگوهای صلح در بحث‌های مرتبط با دسترسی قربانیان به عدالت، حقوق و فراهم‌آوری شرایط التیام درد‌ها و رنج‌های آنان، با مسایل دشواری همراه خواهد شد. اما، این کمیسیون تاکید کرده که این موضوعات نیاز به بررسی دقیق دارند و هیچ نوع پاسخ یا نتیجه‌ی آسان یا آشکاری وجود ندارد تا پیشاپیش در نظر گرفته شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین گفته است: «این موضوعات همچنین برای همه مردم افغانستان از سراسر کشور مهم است و توافق نهایی در مورد آن‌ها، چگونگی صلحی را که می‌آید، تعیین خواهد کرد.» این کمیسیون تاکید کرده: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که روند مذاکرات باید با استفاده از سنت کهن مشارکت و مشوره در افغانستان، زمینه اشتراک قربانیان و عامه مردم را در روند به صورت رسمی فراهم کند. این امر می‌تواند به افزایش میزان پشتیبانی مردم از مذاکرات و درک و حمایت از نتایج آن منجر شود. همچنین ایجاد فرصت‌های مشارکت گسترده مردم می‌تواند آگاهی و توجه طرف‌های درگیر را به همه‌کسانی که متحمل درد و رنج شده‌اند، نشان دهد و در عین حال فرصت بروز دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید را برای بهبود روند مذاکرات فراهم کند.»
با این‌حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر با ارایه یک پیشنهاد چهار ماده‌ای، از طرف‌های مذاکره‌کننده خواسته تا فوری بحث روی چگونگی مشارکت قربانیان و مردم در مذاکرات صلح را آغاز کنند.
این کمیسیون در ماده اول پیشنهاد خود می‌گوید: «شماری از قربانیان، از سراسر کشور و قربانیان انواع خشونت‌های مرتبط با منازعه، باید انتخاب شوند تا در مورد تجربه خود از منازعه با طرفین به‌طور مستقیم صحبت کنند. انتخاب قربانیان باید از طرف نهادهای بی‌طرف و مستقل که مورد توافق طرف‌های مذاکره‌کننده باشد یک‌جا با تسهیل‌کننده/تسهیل‌کنندگان مذاکرات صورت گیرد. هدف از این بازدیدها برجسته کردن اهمیت موضوع قربانیان برای همه اعضای طرف‌های مذاکره‌کننده و رساندن صدای شماری از نمایندگان قربانیان در این روند است. این اقدام به مردم نشان می‌دهد که طرفین متعهد به پاسخگویی به درد و آلام قربانیان جنگ‌اند.»
همچنین مشوره منظم و دوام‌دار با گروه برگزیده کارشناسان، ارایه پیشنهادهای مدون و کارشناسانه توسط نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان مستقل و مشوره‌ی سراسری یا افغانستان‌شمول، از دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر است. این کمیسیون تاکید کرده که در صورت مساعد بودن زمینه و شرایط پس از شیوع ویروس کرونا، بهترین گزینه این است که یک جرگه مشورتی ملی قربانیان برای بحث درباره مسایل قربانیان، عدالت و مصالحه برگزار شود. به گفته‌ی کمیسیون، هرچند جرگه مشورتی صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد اما فرصتی برای بحث در مورد جوانب مختلف مسایل مربوط به قربانیان است. این کمیسیون می‌افزاید که طرف‌های مذاکره باید برای دریافت نظرات عمومی، واکنش‌ها و برداشت‌های مردم، از شبکه‌های موجود، از طریق جامعه مدنی یا سایر گروه‌های اجتماعی نیز استفاده کنند.
