کودکخبر، کابل: بانک جهانی اعلام کرده که هرچند نتایج یافتهها و بررسیهای این بانک حاکی از افزایش شمار دانشآموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی افغانستان است، اما تداوم جنگ و بیثباتی سیاسی در این کشور آسیبهای زیادی را به بدنهی نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان وارد کرده و بیشتر دختران را متضرر ساخته است.
ناتلی لیر، از مقامهای بانک جهانی در افغانستان، با تحلیل یافتهها و بررسیهای این بانک در بارهی شرایط تعلیمی دختران در کشور نوشته است که تداوم جنگ و بیثباتی سیاسی آسیبهای زیادی به بدنهی نظام آموزشی و تحصلی افغانستان وارد کرده است. او میگوید: «سکتور معارف همواره در خط مقدم تنشهای سیاسی و درگیریهای نظامی میان گروههای درگیر جنگ در افغانستان قرار داشته است. در نتیجه، اوضاع سیاسی و اقتصادی نامطلوب مانع تطبیق اصلاحات در پالیسیها و انفاذ قوانین گردیده و کیفیت خدمات آموزشی را مختل میسازد. در عین زمان، این وضعیت منتج به ناتوانی در حکومتداری گردیده است.»
خانم لیر در این تحلیل خود گفته است که نبود زیربناها، عدم دسترسی کودکان به ویژه دختران به تسهیلات آموزشی لازم در قریهها و شهرها و همچنین موجودیت فساد اداری برعلاوهی بیثباتی سیاسی، بالای میزان حضور دختران در مراکز آموزشی تاثیر گذاشته است.
این مقام بانک جهانی در افغانستان معتقد است که آموزش دختران با چالشها و فرصتهای متعددی به همراه است و این مسایل رابطهی مستقیم به محل سکونت و دیدگاه باشندگان محل نسبت به آموزش دختران دارد.
ناتلی لیر همزمان با انتقاد از بیثباتی سیاسی در افغانستان و تاثیر آن بر وضعیت آموزش دختران، میگوید که میزان ثبت نام در مکاتب چشمگیر و درخور توجه است. خانم لیر با اشاره به یافتههای گزارش اخیر بانک جهانی که تحت عنوان «ارتقای معارف در شرایط دشوار و شکننده افغانستان» منتشر شد، میافزاید که میزان ثبت نام دانشآموزان جدید در مکاتب از سال ۲۰۰۵ میلادی به این سو نه برابر افزایش داشته است. او تاکید کرده که ثبت دانشآموزان جدید در مکاتب ابتداییه قابل ملاحظه است و حدود ده درصد در هرسال میرسد.
ناتلی لیر در مقاله خود گفته است که میزان ثبت نام در سطوح پایینتر و بالاتر مکاتب متوسط نیز افزایش یافته است. خانم لیر میگوید که بین سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵، بیشتر از ۱٫۳ میلیون دانشآموز جدید در مکاتب متوسطه ثبت نام کردهاند.
براساس گفتههای تاتلی لیر از مقامهای بانکهای جهانی در افغانستان، میزان ثبت نام دانشآموزان در انستیتوتهای تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنین تعلیمات اسلامی نیز افزایش قابل ملاحظهی داشته و این رقم در مراکز مربوط به تعلیمات اسلامی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ دو برابر افزایش را نشان میدهد.
ناتلی لیر میگوید که هرچند رقم ثبت نام دانشآموزان جدید در مکاتب افزایش چشمگیری نشان میدهد، اما مسالهی مهم در حضور دانشآموزان در صنفهای درسی و ثبت نام شان به طور همه جانبه تفکیک صورت گرفته است. خانم لیر میافزاید: «باوجود آنکه میزان ثبت نام دانشآموزان ۹۵ درصد تخمین گردیده است، اما حد اوسط حضور شاگردان در مکاتب ابتداییه فقط ۵۷ درصد و در مکاتب متوسطه ۳۵ درصد گزارش شده است.»
چه کسانی به مکتب میروند
براساس تحلیل ناتلی لیر، عواملی چون سواد و سطح تحصیلی والدین، شرایط اقتصادی خانوادهها، جنسیت کودکان و محل سکونت، به عنوان عوامل و فکتورهایی به شمار میروند که میزان دسترسی کودکان را به فرصتهای آموزشی و تحصیلی معین میسازد.
او میافزاید که تقریباً نیمی از کودکان و نوجوانانی که خانوادههای شان از کمترین میزان درآمد اقتصادی برخوردارند، در مقایسه با کودکانی که خانوادههای شان میزان درآمد بیشتری دارند، قادر به مکتب رفتن هستند. به گفتهی او، میزان ثبت نام کودکانی که والدین شان با سواد و تحصیلکرده هستند، سه برابر بیشتر از میزان ثبت نام کودکانی که والدینشان بیسواد هستند، میباشد.
ناتلی لیر میگوید که تفاوت در میزان دسترسی دانشآموزان دختر و پسر به زمینهای آموزشی، از مکاتب ابتداییه شروع میشود و با ارتقای این دانشآموزان به مکاتب متوسطه گستردهتر میگردد. خانم لیر تاکید دارد که حتی در کابل تفاوت قابل ملاحظهی بین میزان ثبت نام دختران در مقایسه با پسران در مکاتب دیده میشود.
ناتلی لیر همچنین میگوید که جنگ و ناامنیهای سیاسی و فقر روز افزون از عمدهترین عوامل کاهش دسترسی دختران به فرصتهای آموزشی میشود. به گفتهی خانم لیر، بسیاری از خانوادهها به این باورند که دختران شان باید در امور و کارهای خانه با آنان سهیم شوند نه اینکه به مکتب بروند. وی گفته است: «براساس آمار خانوار، اکثر کودکان بین سنین ۷ تا ۱۷ ساله ناگزیرند تا کار کنند. همچون موارد بیشتر در میان خانوادههای کوچی دیده میشود که ۸۵ درصد جوانان شان مجبورند کار کنند.»
با اینحال، ناتلی لیر میافزاید که میزان نفوس جوانان در مقایسه با نفوس بزرگسالانی که کار میکنند به گونهی تدریجی روبه افزایش است. ناخم لیر میگوید که انتظار میرود با تداوم این روند در آینده، فشار کمتری بر دولت برای گسترش خدمات مورد نیاز وارد شود و ممکن این وضعیت حتی منجر به کاهش میزان نیازمندی به کارگیری از کودکان در محیط کار شود. او تاکید میکند برای واداشتن کودکان از کار، نیاز است تا حکومت افغانستان دسترسی عادلانه و یکسان به فرصتهای آموزشی را به عنوان یک اولویت کاری خود برگزیده و فرصتهای آموزشی را در تمام مناطق به صورت یکسان فراهم سازد.