کودکخبر، کابل: سازمان ملل متحد اعلام کرده که در بخشی از عملیاتهای نظامی برای نابودی مراکز پروسس مواد مخدر در ولایت نیمروز، ۳۹ غیرنظامی از جمله چهارده کودک قربانی شدهاند.
این گزارش که در ژنیو ارایه شده است، در آن آمده که این عملیاتها به تاریخ پنجم ماه می امسال در ولسوالی بکواه ولایت فراه صورت گرفته است.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، با اعلام این گزارش گفته است که مراکز «ادعا شده»، اهداف قانونی نبوده و در نتیجهی حملات هوایی در این مراکز به غیرنظامیان آسیب رسیده است. یوناما میگوید که این موضوع پس بررسی و سفر هیاتی از سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر به منطقه، روشن شده است.
سازمان ملل با بررسی مناطقی که در آن ادعا شده بود که مراکز پروسس موادمخدر وجود دارند، افزوده است: «ملل متحد ۳۹ مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات متعدد بر بیش از۶۰ محل در ولسوالی بکواه و شماری از بخشهای ولسوالی دلارام ولایت نیمروز که نیروهای ایالات متحده در افغانستان به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی نمودهاند، تایید نموده که در این میان ۱۴ کودک و یک زن شامل میباشند.» در این گزارش همچنین آمده است: «الی تاریخ ۱۵ سپامبر ۲۰۱۹، یوناما ۳۹ مورد تلفات افراد ملکی (۳۰ کشته، پنج مجروح و چهار مورد نامشخص) به شمول ۱۴ کودک و یک زن را به اثر حملات هوایی ۵ می تایید نموده است. از مجموع تلفات ملکی تایید شده، یوناما مشخص نموده که هفده تن آنان در لابراتوارهای موادمخدر کار میکردند.»
بیشتر بخوانید:
۱۲ زن و کودک در یک حمله هوایی در میدان وردک جان باختند
نه غیرنظامی به شمول چهار کودک در یک حمله هوایی کشته شدند
۲۳ کودک در میان قربانیان حمله شام امروز در کابل
بیشتر قربانیان حمله هوایی ۳۱ آگست در فاریاب زنان و کودکان بودند
یوناما همچنین تاکید کرده که روی گزارشهای «معتبری» که گفته میشود در آن حداقل ۳۷ غیرنظامی که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند نیز کار میکند. به گفتهی یوناما، برای نخستینبار است که گزارشهایی از تلفات غیرنظامیان در نتیجهی عملیاتهای نظامی برای نابودی مراکز پروسس مواد مخدر منتشر میشود.
در همینحال، یوناما میگوید که نیروهای امریکایی در افغانستان، گزارشها در بارهی وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در حملات هوایی برای نابودی مراکز موادمخدر را رد کردهاند.
این گزارش که به صورت مشترک توسط یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده، در آن نتیجهگیری شده که ممکن است مراکز مواد مخدر و کارگرانش قانوناً هدف حملات قرار نگیرند و باید از آنها محافظت شود.
سازمان ملل متحد میگوید، هدف قرار دادن این تسهیلات و اشخاص به صورت قانونی، «به گونهی خطرناکی اصول اساسی تمایز را از بین میبرد و اشخاص و تاسیسات را به صورت گستره در معرض خطر قرار میدهد.»