کودک‌خبر صدای بلند کودکان
#کودک‌خبر، کابل: وزارت امور داخله با تدوین یک پالیسی به منظور تامین حقوق و حفاظت از کودکان، درنظر دارد تا در تمام قطعات و جزوتام‌هایش تشکیل پولیس اختصاصی کودکان را اضافه کند.
این سند جدید که تحت عنوان «پالیسی وزارت داخله برای تامین حقوق و حفاظت از کودکان» در نیمه‌ی دوم سال جاری خورشیدی تهیه و تدوین شده است، هم‌اکنون ضمانت اجرایی دارد. این پالیسی در چهار فصل و بیست‌وهشت صفحه برمبنای حکم قانون حمایت از کودکان و هم‌چنین قانون رسیدگی به تخلفات کودکان توسط وزارت امور داخله و به کمک یونسف پس از انجام تحقیقی در باره عوامل مواجه شدن کودکان با مشکلات و چالش‌ها در راستای تامین حقوق‌شان، تدوین شده است.
مسعود اندرابی وزیر امور داخله، در مقدمه‌ی این پالیسی گفته است که کودکان در افغانستان با مشکلات و خطرات جدی مواجه‌اند و نیاز است تا از سوی نهادهای مربوط به وزارت امور داخله مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرند. وزیر امور داخله گفته است: «طوری که تحقیقات نشان می‌دهند، کودکان در افغانستان با خطرات و آسیب‌های گوناگون روحی و جسمی روبرو هستند. کودکان، خشونت‌های متعددی را از سوی جنایت‌کاران، گروه‌های سازمان‌یافته‌ی تبه‌کار، افراد مسلح غیرمسوول، مخالفان مسلح دولت، ناقضان حقوق بشر و حتی از جانب والدین و معلمان متحمل می‌شوند.» وزیر امور داخله هم‌چنین تاکید کرده است که انجام کارهای فزیکی ثقیل، سوءاستفاده‌های جنسی، گدایی‌گری اجباری و اختیاری، گماشتن کودکان در حملات انتحاری و انفجاری، فروش و قاچاق مواد مخدر، سپرساختن کودکان در منازعات مسلحانه توسط مخالفان دولت و غیره از جمله موارد اساسی و مهمی‌اند که کودکان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
با این‌حال، مسعود اندرابی با توجه به تدوین پالیسی وزارت امور داخله برای تامین حقوق و حفاظت از کودکان، گفته است: «تمام قطعات، جزوتام‌ها و اداراتی که در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می‌کنند، در امر تطبیق و اجرای این پالیسی مکلف می‌باشند. هم‌چنین مرجع نظارت‌کننده از این پالیسی مکلف است از تطبیق آن نظارت همه‌جانبه و همیشگی نموده و گزارش‌های لازم را به وقت و زمان آن به مراجع ذیربط ارایه بدارد.»
هم‌چنین حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله که در تدوین پالیسی تامین حقوق و حفاظت از کودکان نقش اصلی را داشته نیز، در مقدمه‌ی این پالیسی گفته است که کم توجهی به کودکان، به مفهوم بی‌توجهی و تغافل برآینده و سرنوشت کشور خواهد بود. خانم جلیل گفته است: «در جهان امروز اکثر کشورها در قوانین خویش حقوق ویژه‌ی برای کودکان قایل شده و نقض این حقوق به یک چالش بزرگی در این کشورها تبدیل شده است. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که در اثر جنگ‌های داخلی حقوق کودکان نقض شده و بیشترین ضرر به کودکان وارد شده است.»
معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله هم‌چنین گفته است که این پالیسی به تامین حقوق و حفاظت از کودکان در بودجه‌ی سالانه وزارت امور داخله اولویت می‌دهد و به چگونگی استفاده از منابع بشری و استخدام منسوبین پولیس رسیدگی به تخلفات کودکان تمرکز دارد.
آموزش و ارتقاء ظرفیت مسلکی کارمندان و منسوبین وزارت امور داخله، تقویت مدیریت و نظارت از عمل‌کرد پولیس در قبال کودکان و قضایی مربوط به آن‌ها، طرز سلوک و پروتکل‌های رفتاری پولیس با کودکان متخلف و قربانی، کودکانی در معرض خطر و کودکانی که رفتارهای غیرعادی دارند، از دیگر اهداف این پالیسی است. حسنا جلیل نوشته است: «تمام ادارات ملکی و نظامی وزارت امور داخله مکلف اند که برای تطبیق این پالیسی و اجرای پلان تطبیقی آن اقدامات لازم را اتخاذ نموده و در راستای عملی شدن هدایات آ از هیچ گونه عملی دریغ نورزیده و از امکانات دست‌داشته در این زمینه استفاده‌ی لازم و ضروری نمایند.»
با این‌حال، وزارت امور داخله در این پالیسی گفته است که تامین و حفاظت از حقوق طبیعی، شرعی و قانونی کودکان توسط پولیس و استخدام و هم‌چنین افزایش ماموران پولیس مسلکی و پولیس اختصاصی کودکان در تمام نهادها، قطعات و جزوتام‌های وزارت امور داخله، از اهداف اصلی تدوین این پالیسی می‌باشد.
در همین‌حال، یک نماینده‌ی یونیسف، می‌گوید که قرار است در آینده‌ی نزدیک حُکمی نیز از سوی وزیر امور امور داخله به منظور توظیف دو مامور پولیس در هر حوزه‌ی امنیتی به منظور تامین و حفاظت از کودکان صادر شود. به گفته‌ی او، این ماموران برخلاف اصول رایج در وزارت امور داخله، تغییر و تبدیل نخواهند شد و به صورت دایمی در حوزه‌ای که توظیف می‌شوند، در راستای تامین حقوق و حفاظت از کودکان کار و فعالیت خواهند کرد.
