کودک‌خبر صدای بلند کودکان
#کودک‌خبر، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ارایه‌ی درخواستی به کمیته عدلی و قضایی کابینه مبنی‌بر تفویض صلاحیت تحقیق به سارنوالی‌ها و صلاحیت صدور حُکم از جانب محاکم اختصاصی رسیدگی به تخلفات کودکان در ولایت به منظور رسیدگی به قضایای نسبتی کودکان متهم به جرایم تروریستی، گفته است که یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که عدم رسیدگی به قضایای کودکانی متهم به جرایم، مشکلات جدی را به‌وجود آورده است.
نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه که دیروز تحت نظر سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و رییس این کمیته برگزار شد، از اعضای این کمیته درخواست کرده تا صلاحیت تحقیق در باره تخلفات کودکان به سارنوالی‌ها و صلاحیت صدور حکم در قبال کودکان متهم به جرایم تروریستی به محاکم اختصاصی رسیدگی به تخلفات کودکان واگذار شود.
به گزارش دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست‌جمهوری از جلسه دیروزی کمیته عدلی و قضایی کابینه، کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش داده که قضایای نسبتی کودکانی متهم به جرایم تروریستی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم نسل‌کشی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را مطابق تعدیل مواد اول و نهم ضمیمه‌ی شماره یک قانون اجراآت جزایی بنابرعدم صلاحیت موضوعی از نهادهای کشفی تسلیم نشده و دوسیه مظنون قضیه با اوراق نسبتی آن به ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات کودکان در مرکز ارسال و کودکان متهم را غرض نگهداری به مرکز اصلاح و تربیت کودکان کابل اعزام می‌کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش داده که براساس یافته‌های این نهاد، نقض مواد ۱۴ و ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات کودکان پیرامون عدم رسیدگی به موقع قضایای کودکان در میعاد معین قانونی، ضیاع وقت و طولانی شدن انتقال کودکان متهم از ولایات به مرکز، عدم رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات کودکان جهت جمع‌آوری معلومات غرض تهیه دلایل الزام، عدم رعایت برخی احکام فصل اول قانون حمایت از حقوق کودک، عدم رعایت برخی احکام فصل سوم قانون حمایت از حقوق کودک و عدم رعایت برخی مفاد کنوانسیون حقوق کودک از جمله مواردی می‌باشند که عدم رسیدگی به قضایای کودکان متهم به جرایم تروریستی را نشان می‌دهد.
کمسیون مستقل حقوق بشر با ارایه این گزارش خواستار توجه تامین حقوق اساسی و بنیادی کودکان شده و پیشنهاد تعدیل ضمیمه متذکره را داده است.
در همین‌حال، سرور دانش گفته که در این زمینه باید یک کمیته تخنیکی با ابتکار کمیسیون مستقل حقوق بشر در وزارت عدلیه با حضور نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، دادستانی کل و دیگر نهادها و ادارات مرتبط برگزار شود و کمیسیون یک طرح مدون را برای تعدیل ضمیمه شماره ۱ قانون اجراآت جزایی به وزارت عدلیه ارسال نماید.
